عقلية الحكومة ونفسية المجلس

على هامش استجواب وزير النفط علي الجراح

وكأنه بات قدرا علينا أن نعيش بين سندان عقلية الحكومة (المتخلفة) ومطرقة نفسية المجلس (المتشنجة)... وأن نراقب يوميا هذا (السباق) و(التنافس) المحموم بين الطرفين في وضع العراقيل والحواجز أمام مسيرة التنمية التي نسمع بها ولا نراها
.
فالحكومة لا تزال (ومنذ أن وعينا على هذه الدنيا) غير قادرة على الإمساك بزمام (جميع) الأمور وعاجزة عن إدارة نفسها ذاتيا... لماذا؟.. لأن تشكيلها قائم على تمثيل (المصالح) وتقاسم (مناطق النفوذ) بين (المتنفذين) من (داخلها) أو من (خارجها)... ولعل بروز وتطور ظاهرة ضرب الحكومة من الداخل يأتي كنتيجة طبيعية لاختلاف المصالح بين هؤلاء... فهي لم تكن في أي يوم من الأيام كتلة واحدة أو فريق منسجم يسعى لتحقيق أهداف موحدة على أرضية برنامج مشترك... لأنه لا يوجد بالأساس قواسم مشتركة بين أعضائها... ولذلك فإنه يصح القول أن البلد لا تديرها حكومة (عارفة وين رايحة)... لأنها ببساطة ضعيفة وغير منسجمة وليست لديها خطة قابلة للتنفيذ ولا تقوى على إدارة نفسها فضلا عن خاضوعها لمصالح المتنفذين
.
وكل ما تقدم من أمر الحكومة يعتبر من المؤثرات الرئيسية والمباشرة التي ساهمت في خلق حالة التشنج التي يعيشها المجلس والتي تحكم نفسيته وعمله في الكثير من الأحيان... والتي من نتائجها سيطرة نظرة الريبة والشك على تفكيره تجاه الحكومة وتجاه كل عمل تقوم به أو تقدم عليه أو حتى تفكر (مجرد تفكير) في اتيانه
.
وخطورة هذه النفسية تتمثل في أمرين.. الأول: أنها لم تعد تحكم علاقة المجلس بالحكومة فقط.. بل تعدتها لتحكم علاقة أعضاء المجلس ببعضهم.. وهذا ما أدى ويؤدي دائما إلى فشل أي جهود لإيجاد نوع من التنسيق (الإستراتيجي) بين الكتل البرلمانية... أما الأمر الثاني: فهو عدم القدرة (أحيانا) على لزوم الرأي الأصوب واتخاذ القرار الأوجب... لأن النفسية المتشنجة لا تهدي صاحبها إلى الصواب غالبا... ومن هنا جاء الحكم الشرعي بعدم وقوع طلاق الغضبان
.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا جدوى من التعويل على حكومة لا تملك من أمرها شيء... كما أنه من غير المناسب لوم المجلس على نفسيته التي تسببت السلطة في خلقها، لأن هذه لنفسية في النهاية ليست سوى ردة فعل طبيعي ضد عقلية (المتنفذين) اللذين يديرون البلد وفق مصالحهم دون مراعاة للمصلحة العامة.. وتنفيس هذا التشنج لا يكون إلا بالقضاء (الدائم) على أسبابه وليس بالمعالجة (المؤقتة) لعوارضه
.
وإذا كان الإصلاح لا يتحقق إلا بصلاح النخب الحاكمة... فإنه لا حل ـ وفقا للمعطيات السابقة ـ إلا بقيام (نظام) الحكم على الجدية والانضباط ومراعاة المصلحة العامة.. وأن يقدم قدوة حسنة للمواطنين.. فيبدأ بنفسه.. ويكف يد (المتنفذين) الذين من نسيجه عن العبث في البلد ومقدرات الشعب.. ويجتهد في اختيار (القوي الأمين)... فبذلك فقط يستقيم أمر الحكومة ويستقيم معها أمر المجلس... أما بغيره فإنه لا أمل بالعلاج ولا حل للمشكلة... فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن