الشرعية الشعبية... والشرعية الرسمية

بالعودة لحديث السياسة أقول: إن الحكومات الكويتية تعين وفقا للإجراءات الواردة بالدستور... إلا أن هذه الإجراءات التي تمنحها (الشرعية الرسمية) غير كافية بحد ذاتها لأن تكفل لها الغطاء الشعبي المؤيد والداعم لبرنامجها (إن وجد)... وهذا الغطاء هو ما أطلق عليه هنا (الشرعية الشعبية) التي لا غنى لأي حكومة ديمقراطية عنها لتثبيت دعائم حكمها.... إلا أنه من الواضح أن الحكومات الكويتية المتعاقبة تعاني من فقد لهذه الشرعية بسبب ابتعاد الجمهور عنها وإنفضاضه من حولها... ويرجع ذلك في تقديري إلى أمرين رئيسيين هما: ضعف الأداء العام، وضعف مصداقيتها بمحاربة الفساد... وهو ما يساهم بشكل فعال في دعم رصيد معارضيها، ومدهم بالتأييد الشعبي، وتقوي حناجر رموزهم عند الهجوم عليها... ويجعلها في المقابل تعيش حالة عدم الإستقرار الدائم، ويعرضها للإهتزاز وفقد التوازن أمام أي مواجهه مهما كانت بسيطة
.
ولا سبيل أمامها لكسر عزلتها وتجاوز أزمتها إلا برفع مستوى أدائها الذي سيرتفع معه تلقائيا مستوى مصداقيتها... ولعل في التجربة التركية ما يؤكد ذلك... فحين قدم حزب العدالة والتنمية النموذج في السلوك وفي الأداء، وجد الناس فيه بغيتهم، خصوصاً حين أدركوا أنهم أصبحوا أفضل حالاً في ظل حكمه... لأن الحزب استند إلى "شرعية الإنجاز" فأيدته الأغلبية... ولم يأبه الناس لكل الضجيج الذي أثاره المتطرفون العلمانيون حول خلفيته الأيديولوجية... حتى أن عقلاء العلمانيين لم يجدو غضاضة في التصويت له رغم منطلقاته الإسلامية في بلد تعتبر العلمانية فيه دين وليست مجرد مشروع سياسي
.
هذا الكلام لا أنشره هنا دعاية لحزب العدالة والتنمية... فليس شأني أن أسوق لحزب تركي وأنا بالكويت... فضلا عن أنه في غنا عني وعن دعايتي ... ولكني أردت به القول: إن تعزيز مكانة الحكومة وجذب التأييد الشعبي لها لا يتأتى إلا بالتصالح مع المجتمع... وهذا لن يتحقق إلا إذا أدرك الناس أن استمرار هذه الحكومة مفيد لهم... فشعبية أي حكومة مرتبطة بحجم إنجازاتها في مجالات التنمية ومحاربة الفساد... وعندها لن تحتاج هي للدفاع عن نفسها والرد على مزاعم معارضيها مهما ارتفعت أصواتهم... لأن من سيتولى تلك المسؤولية عنها هم الناس الذين سيلتفون حولها ويمنحمنها (الشرعية الشعبية) القادرة وحدها على مواجهة المعارضة ورد هجومها ـ خاصة إذا كان هذا الهجوم في غير محله
.
وهذا بالضبط ما أثبتته التجربة التركية... فبرغم ضرواة الحملات التي شنها معارضو حزب العدالة والتنمية ضده... إلا أن رده عليهم لم يكن بالكلام بل كان بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع... وهو ما جعله في النهاية يقبل بثقة الإحتكام إلى الشارع وإلى قواعد اللعبة الديمقراطية التي أنصفته على معارضيه لأنه إستطاع أن يقدم ما عجزوا عن تقديمه
.
فهل الحكومة الكويتية حريصة على كسب (الشرعية الشعبية) القادرة على تثبيت دعائمها؟... أم أنها مكتفية (بشرعية مرسوم التعيين) الذي لم ولن يمنع سقوطها المتكرر وإعادة تشكيلها أكثر من مرة؟

.

المكتوب بالون الأزرق مقتبس بتصلاف بسيط عن مقال للأستاذ والكاتب المحترم/ فهمي هويدي بعنوان:( أجراس الحدث التركي ورسائله) والمنشور في موقع الرواق