خطوط الداخلية الحمراء

أكدت وزارة الداخلية في بيانها:" أنها تقبل بالنقد البناء، وعقلها وقلبها مفتوح لكل نقد يهدف للمصلحة العامة" انتهى
وهذا مدخل جيد للبداية في هذا الموضوع... عسى الله أن يجعل كلامنا خفيفا عليهم
.
حيث صرح اللواء الرجيب:" أن الذات الأميرية وذات ولي العهد خطوط حمراء لن يسمح لأي كان المساس بهما..." انتهى
.
الدستور هو الخط الأحمر
نقول تعليقا على التصريح: أن الخط الأحمر (الوحيد) الذي نعرفه والذي يجب أن يقف الجميع عنده هو الدستور بكامل مواده الـ (183) غير منقوصة
فنصوصه (فقط) هي التي ترسم الحدود التي لا يسمح لأحد (كائنا من كان) بتجاوزها والتعدي عليها
وهذه الحقيقة يجب أن يدركها الجميع وألا تغيب عن بال أي مواطن مهما كان موقعه في الدولة... لا سيما رجال الأمن المكلفون بحماية القانون
.
لماذا؟
لأنه الضمانة الوحيدة لنا جميعا
فهذا الدستور هو الضمانة الوحيدة التي تكفل صيانة الذات الأميرية ـ وحدها دون سواها ـ من المساس... وهو في ذات الوقت الضمانة التي تصون الإنسان وتحميه من القبض عليه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون... والتي تمنع تعريضه للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة
فهذه كلها خطوط دستورية حمراء لا يجوز تجاوزها
والتعدي على أحدها بمثابة التعدي عليها جميعا
أما التعامل بإنتقائيه معها فإن مثلها كمثل من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه
وكان الأحرى بالوزارة الالتزام بجميع هذه الخطوط الدستورية الحمراء... وألا تسمح بالتعامل معها بمزاجية أو انتقائية
حتى لا تتهم بأنها تختط لنفسها خطوطا حمراء غير تلك الخطوط الدستورية

.

أخيرا

جاء ببيان الداخلية:" أن الوزارة حريصة على حماية القانون وتنفيذه..." وهذا أمر جيد وهو ما يفترض أنه المتوقع من رجال الأمن... ومن هذا المنطلق أتوجه بالسؤال للمسؤولين في الوزارة:
لو أن السلطة ـ لا قدر الله ـ إنقلبت على الدستور (وهو أبو القوانين) ـ كما حصل في صيف عامي 1976، 1986 ـ فهل ستكونون في صف المدافعين عن الدستور وتجنحون إلى حماية خطوطه الحمراء ممن اعتدى عليه (باعتباركم الأمينين على حماية القانون وتنفيذه... وباعتبار الدستور هو القانون الأسمى الذي يعلو فوق الجميع)... أم أنكم ستكونون أداة للمعتدي في تنفيذه لاعتدائه؟؟ وما هي الخطوط الحمراء ـ في نظركم ـ التي لا يجوز التعدي عليها في ذلك الوقت؟؟

.
ختاما
أرجوا أن أكون قد التزمت حدود النقد البناء، الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة... وأن لا أكون قد تجاوزت الخطوط الحمراء
.
ما بعد الختام
لا نزال بانتظار محاسبة من تجاوز الخطوط الدستورية الحمراء في قضية التعدي على الزميلين جاسم وبشار... وربما غيرها من القضايا التي بدأت تظهر على السطح كموضوع حزب التحرير

وشكرا