أزمة تلد أختها... العقدة والحل

لا نكاد نخرج من أزمة إلا ونلج أخرى، حتى (أدمنا) الأزمات التي باتت معها الحياة السياسية تعيش حالة احتقان دائمة ومزمنة غير قابلة للإنفراج ومستعصية على العلاج، توقفت على إثرها عجلة التنمية.. فتخلفنا بمراحل عن دول كنا نسبقها بمراحل

.
حاولنا أن نتدارك الوضع فرفعنا (شعار) الإصلاح، فزاد الفساد واستشرى حتى أصبحت (البعارين) لا تقوى على حمله.. لأن الإصلاح (ببساطة) ليس شعارا فقط... وشاعت حالة من عدم الرضى والإستياء عمت الشارع... وطفق الجميع يبحث عن العقدة وحلها؟!.. فحُلَ المجلس وأعيد انتخابه فلم تنتهي المشكلة... ثم أقيلت الحكومة وأعيد تشكيلها.. وأيضا لم تنتهي المشكلة.. وظلت العقدة تزداد تعقدا وتعقيدا كل يوم

.
إذا أين تكمن العقدة؟
قد يرى البعض أن المشكلة بالنظام بمعنى (السستم) وهذا رأي له اعتباره وتقديره، إلا أنني أرى أن هناك ما هو أهم من النظام.. وهم الأشخاص القائمين على تسيير ذلك النظام، وطريقة ومعايير اختيارهم... فما عانيناه ونعانيه من فساد واحتقان سياسي سببه الرئيسي أن جميع القيادات التي يسند لها أمر إدارة البلاد على كل المستويات وفي كل المؤسسات يطبق في شأن اختيارها كل المعايير إلا معيار الكفاءة.. (فالقيادي) يتولى المنصب بسبب انتمائه العائلي أو القبلي أو الحزبي أو للموازنة بين أجنحة (الأسرة) أو لاستقطاب أشخاص واسترضاء تيارات أو غيرها من المعايير... أما الكفاءة فليست معيار معتبرا ولا سببا كافيا لتولي المنصب!!... فضلا عن ذلك فإن إطالة عمر صاحب المنصب على كرسية ليست مرتبطة بحجم ونوعية ما يحققه من انتاجية، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على رضى (المعازيب) ومدى ما يتمتع به هو من (مرونة) تؤهله للإستمرار.. ومن أبرز مواصفات المرونة المطلوبة.. أن يكون صاحب قدرة فائقة على التلون، ولديه مؤهلات عاليه في النفاق، ويتمتع بشخصية (خفيفة) الظل والدم (الله يلوع جبدة)... ولا يحبذ أن يكون من أصحاب الرأي والعزيمة لأن أمثال هؤلاء (ينشبون حق الواحد بالبلعوم)ا

.

والنتيجة

النتيجة أنه من الطبيعي أن تستمر هذه الحركة التراكمية والتصاعدية من الأزمات وأن ينتشر الفساد ويعم ويستشري.. لأنه (وبكل بساطة) البلد لم تعد تديرها الكفاءات لا (القوية) ولا (الأمينة)... وإذا كانت الكفاءات لا تدير فمن الذي يدير إذا؟ وما هي النتيجة المرجوة والمحصلة الطبيعية لهذه الإدارة؟
.

وما هو الحل؟

طريق الإصلاح معروف ومعالمه واضح لمن أراده، وهو لا يحتاج إلى عبقرية خارقة أو مجهود استثنائي غير عادي، وإنما كل ما يتطلبه توفر النية الصادقة والإرادة الراسخة، مع الأخذ بأسباب النجاح والفلاح، والتي من مقتضاها ولا زمها ذكر الحقائق كما هي ووضع الإصبع على الجرح، فلا سبيل لعلاج الألم إلا بذاك، وكما قيل: (الحقيقة قد تدمي أحيانا ولكنها دائما تخرج الدم الفاسد) فالإصلاح ـ في كل زمان ومكان ـ له نواميسه الخاصة التي لا يحيد عنها، فهو لا يكون إلا (بالقوي الأمين) و (الحفيظ المكين) وبوضع الشخص المناسب ليحتل المكان المناسب، أما دون ذلك أو سواه فلن يكون إلا حرثا بالبحر.. وثقلا إضافيا لن تقوى (البعارين) ولا غيرها على حمله

.

لا حل إلا بإنهاء الخيانة

لأن هذا الأمر يقع على درجة عظيمة من الأهمية نظرا لآثاره البالغ على الدولة والمجتمع والأفراد... فقد اهتمت الشريعة به اهتماما استثنائيا، حيث روى الحاكم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من وُلىَ من أمر المسلمين شيئا، فولى رجلا وهو يَجدُ من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله"... وهذا الحديث خطير جدا لأنه ساوى بين الخيانة العظمى لله ورسوله وبين تولية شخص نعلم أن هناك من هو أكفأ وأكثر تأهيلا منه (سواء على مستوى القوة أو الأمانة)... ولذلك لا يمكن تحقيق الإصلاح المنشود، وإنهاء حالة الإحتقان التي أشرنا لها، وتسيير عجلة التنمية، إلا بإنهاء هذه الخيانة على الفور

.

نسأل الله لنا ولكم ألا يجعلنا في زمرة الخائنين له ولرسوله وللمسلمين.. قولوا أأأأمين